سازمان تجارت جهانی

نظریه مرکانتیلیسم
(سوداگری)
نظریه سوداگری (Mercantilism) از جمله نظریات تجاری است که
پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران
(مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر
بریتانیا، اسپانیا،  فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین
راه برای آنکه کشوری ثروتمند و  قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش
باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در
این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از
آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص
می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از
این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
آدام اسمیت(Adam Smith)  در سال ۱۷۷۶ در
کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور
(طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت
سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث
تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن
کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر
دو کشور از تجارت سود می‌برند[۲]. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر
کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است
(یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را
وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن
نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینه عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش
می‌یابد و رفاه همه کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر
سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام
اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور
کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد)
و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق
دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق
دارند و مبادله آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط
بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.

نظریه مزیت نسبی ریکاردو
بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر
کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود
زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل
کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل
نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر
دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی
منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی
کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری
ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی است. از
سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که
به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در
تجارت بین‌الملل است.

نظریه هزینه فرصت
هابرلر
(Haberlar) با ارایه نظریه هزینه فرصت در سال ۱۹۳۶ نظریه ارزش کار ریکاردو را
از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت
است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای
تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود.  بر این اساس کشوری که دارای
هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در
اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد
و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته
است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت
نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهای از
دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند  زیرا می‌پذیرد
که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولاً به نسبتهای مختلف با هم ترکیب
می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند.

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین
نظریه هکشر و اوهلین بر پایه
مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی
ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر
و اوهلین توابع تولید را در تمام کشور‌ها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت
بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده
از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید که هر
کشوری کالایی را صادر می‌کند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتاً  ارزان
و فراوان دارد و متقابلاً کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن نیاز به
استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران است لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت 
قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود  و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در
تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند[۹]. این نظریه در تعیین قیمت
عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین
قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار
بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد.

موافقان جهانی سازی
در یک اقتصاد باز
از آنجائیکه بنگاهها به بازارهای بزرگتری دسترسی دارند لذا انگیزه و امکان بیشتری
در بکارگیری ابتکارات و اختراعات و بهره بردن از منافع تولید انبوه دارند.
درجه باز بودن اقتصاد با نسبت کالاهای قابل تجارت به تولیدات واقعی هر کشور
اندازه‌گیری می‌نمایند.
مزیت دیگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعیت مدیریت
کشورها نیز برشمرده‌اند.
اقتصاددانان جهانی سازی را به عنوان یک نیروی محرک
قوی می‌دانند.
مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم
تعلقات منفی محافظه
کاران و عناصر بومی و ملی

جدیدترین مخالفان فرآیند جهانی شدن، نه محافظه کاران بلکه مارکسیست‌ها هستند.
مارکسیست‌ها پدیده جهانی شدن را پدیده‌ای امپریالیستی می‌دانند که با یک
ایده‌ئولوژی توجیه‌گر به دنبال مشروعیت بخشیدن به پروژه «نئولیبرالی جهانی شدن»
می‌باشند.
ایمانوئل و والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند که جهانی شدن با ظهور
و رشد نظام جهانی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم شروع شد.
به جای آنکه کشورها و
شرکت‌های ملی در فروش محصولات رقابت کنند کارگران جهان برای بدست آوردن فرصت‌های
شغلی، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در مراکز تولید سازمان یافته جهانی اجازه
کار پیدا کنند.

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی

GATT
(General Agreement on Tariff and Trade)
هدف
اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند
و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود. طرح کامل آن
ابتدا با استقبال ۵۰ کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) به
عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند
پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال،
موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب و کار محدودکننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و
خدمات می‌شد.
بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی
یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان
۲۳ کشور اکثراً پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجارت یا گات معروف گردید که از سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. پیمان گات به خاطر تحقق
اهدافی منعقد گردید که از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، تولید، درآمد واقعی و
ارتقاء سطح زندگی در کشورهای عضو اشاره کرد. از دیدگاه گات این اهداف جز با توسعه
تجارت جهانی محقق نمی‌شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی‌یابد مگر با رفع موانع موجود
بر سر راه مبادلات بین‌المللی که البته استثنائات متعددی نیز داشت که مبتنی بر
ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بود.

GATT
از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی
بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در
طول ۴۷ سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود.
نحوه فعالیت گات تاکنون انجام
مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر
موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریکه از سال ۱۹۴۷ تا
به امروز نه دور مذاکرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین کشورهای عضو بعمل آمده است.

(۲) اصل آزادسازی تجارت
طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه‏های گمرکی و مالیات‏ها،
محدودیت‏های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت‏ها
شامل کلیه محدودیتها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ  مجوز
و سیاستهای نرخ  ارز و غیره می‏گردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع
غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌ها، تثبیت سقف تعرفه‌ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح
تعرفه‌ها صورت می‌گیرد

(۳) اصل کاهش تعرفه‏های گمرکی
هر
کشور عضو سازمان تجارت جهانی می‏شود علاوه بر الحاق به موافقت‏نامه‏های چند جانبه
سازمان وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا می‏گردد و تعرفه‏های خود را کاهش
می‏دهد. حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه‏های کشور وارد می‏شود و حق ندارد بیش از
آن تعرفه‏ای اخذ نماید. کشورها متعهد می‏گردند بتدریج تعرفه‌ها را کاهش دهند. این
اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی به نتایج مطلوبی رسیده و سطح
تعرفه‏های گمرکی بتدریج کاهش یافته‏ اند. 

(۴) اصل شفافیت
بخشیدن به مقررات تجاری
طبق ماده ۱۰ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴
کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعمل‏های اداری که به وسیله هر یک از
کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و
مونتاژ کالا‏ها تاثیر داشته باشد باید شفاف شود. در مقررات ماده ۳ موافقتنامه عمومی
این امر راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده است.

(۵) اصل تجارت
عادلانه یا منصفانه
این اصل برای ایجاد زمینه‌ای برای رقابت کارآ با حذف
موانع مختل‌کننده تجارت همچون یارانه‌های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا و موارد
آسیب‌زننده به تولید و تجارت کشورها‌ست. ارائه راه‌حلها در مقابل تجارت غیر عادلانه
نیز از طریق ابزارهای دفاعی همچون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی
(ضددامپینگ) یا اعمال حفاظت‌ها صورت می‌گیرد.

(۶) اصل حفظ رفتار ویژه
با کشورهایی که کمترین درجه توسعه یافتگی را دارند
این اصل برای همیاری با
کشورهای در حال توسعه در تحمیل تغییرات کمتر و انجام اصلاحات در مدتی طولانی‌تر، و
بصورتی یک طرفه مطرح شده است.

(۷) اعمال برخی استثنائات در
تعهدات قبول شده برای حفظ نظم عمومی، اخلاق و بهداشت انسان و حیوان و غیره.


مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی
هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی
می‌تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
هر نوع محدودیتی
که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به
خود منظور می‌گردد.
دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض
گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک‌تک
آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.
یکی از وظایف سازمان تجارت
جهانی بررسی متناوب سیاست تجاری کشورهای عضو می‌باشد و در این ارتباط گزارش‌های
منظمی از این بررسیها منتشر می‌کند.

اهداف زیر در پس بررسی سیاست تجاری
مد نظر سازمان تجارت جهانی است:
افزایش شفافیت و شناخت سیاست تجاری و رویه‌های
کشورها از طریق نظارت پیوسته.
بالا بردن کیفیت مباحثات و بررسی‌های عمومی و
بین دولتی درباره موضوعات مربوطه.
امکان پذیر ساختن بررسی ها و ارزیابی
تأثیرات سیاست‌ها بر نظام تجاری جهان .

فرآیند الحاق
فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی
شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری،  بررسی رژیم تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق
(مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه
جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه
کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه‌ای) که شرایط الحاق را معین
می‌سازد می‌باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از  تصویب
پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می‌گردد.

مراحل عضویت WTO 
1) پرکردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به
دبیرخانه
۲) تشکیل گروه بررسی
۳) تهیه یادداشت تدابیر و سیاستهای تجاری
خارجی
۴) مرحله پاسخگویی به سئوالات مطرح شده توسط اعضاء
۵) تشکیل جلسه
بررسی
۷) رأی گیری
۸) تنظیم پروتکل الحاق

الف: مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه
«نظام
عمومیت یافته ترجیحات (GSP)»
«شرط توانمندسازی»، تصمیم در مورد رفتار متفاوت و
مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای درحال توسعه، نوامبر ۱۹۷۹
ترجیحات تجاری به کشورهای حوزه‌های جغرافیایی خاص به استناد معافیتهای موقت از
 ماده یک گات ۹۴ (اصل دول کامله الوداد)
حذف کامل عوارض گمرکی کالاهای صادراتی
کشورهای درحال توسعه توسط کشورهای توسعه یافته
امکان ایجاد ترتیبات تجاری جنوب
– جنوب با تعدیل شرایط ماده ۲۴ گات
توجه بیشتر به آزادسازی تجاری کالاهای مورد
علاقه صادراتی کشورهای در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات

ب: انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات

انعطاف در برقراری حمایت برای تاسیس صنایع جدید
اتخاذ اقدامات محدود کننده در
زمان بروز مشکلات تراز پرداختها
معافیت از برخی مقررات خاص در چارچوب گات ۹۴ و
دیگر موافقتنامه‌های متشکله سازمان تجارت جهانی
دوره های انتقالی طولانی‌تر
برای اجرای تعهدات و انعطافها و معافیتهای گسترده‌تر برای کشورهای در حال توسعه

ج: ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه
این کمک‌ها جهت یاری کشورهای
توسعه نیافته نسبت به حجم وسیع تعهدات آنها می‌باشد که بتوانند از عهده تعهدات خود
در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی برآیند و شامل ترتیبات مختلفی با هدف ارائه
کمکهای فنی به منظور ایجاد ظرفیتهای تخصصی، سازمانی و حقوقی لازم جهت همگرایی بیشتر
کشورهای در حال توسعه در نظام تجاری چند جانبه در موافقتنامه‌های مختلف سازمان
تجارت جهانی است.
برگزاری اجلاس وزرای دوحه در سال ۲۰۰۱ و شروع مذاکرات دور
جدید، تحرک جدیدی را برای پیگیری ملاحظات توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه فراهم
ساخت. اجلاس وزرای دوحه تصمیماتی را مبنی بر گسترش دامنه همکاریهای فنی و ظرفیت
سازی اتخاذ نموده و همچنین خواستار تقویت مقررات ناظر بر رفتار ویژه و متفاوت با
کشورهای در حال توسعه و بررسی تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غیرالزامی این مقررات
شده است.

WTO و خاورمیانه
با پیوستن عربستان به سازمان WTO در سال ۲۰۰۵ اکنون هر شش کشور عضو شورای
همکاری خلیج فارس در این سازمان حضور دارند. عراق و افغانستان عضو ناظر هستند و
مراحل الحاق عراق از ایران جلوتر است چون عراق ژریم تجاری خود را تسلیم کرده و
اولین نشست گروه کاری خود را داشته است. کشورهای آسیای میانه، ترکیه، پاکستان که از
سالیان سال عضو بودند. ارمنستان و گرجستان عضو هستند آذربایجان در حال مذاکره است و
در آن سوی دریای خزر ترکمنستان هیچ گاه درخواست عضویت نداد، قرقیزستان عضو است و
بقیه کشورهای دریای خزر در حال مذاکره هستند و برای الحاق از ایران جلوتر هستند.
قریب به اتفاق کشورهای همسایه‌ایران یا عضو هستند یا در حال مذاکره هستند.

ایران و سازمان تجارت جهانی
ایران عضویت در سازمان تجات جهانی را در
برنامه‌های راهبردی خود منظور کرده و از سال ۱۳۷۵ درخواست عضویت خود را به دبیرخانه
این سازمان ارائه نموده است. طی سال‌های گذشته قبول عضویت ایران با مخالفت حداقل
یکی از اعضاء که آمریکا است، مواجه بوده است. رأی منفی آمریکا باعث می‌شد که اجماع
لازم به دست نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. البته حتی اگر یک عضو
ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند، باز هم عضویت ایران در دستور کار  سازمان تجارت
جهانی قرار نمی‌گرفت. به هرحال نشست شورای عمومی در روز ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴)
برای بیست‌و‌دومین بار درخواست الحاق ایران را که ۹ سال پیش در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ (۲۸
تیر ۱۳۷۵) تسلیم این سازمان شده بود را مورد بررسی قرار داد و بر خلاف نشست‌های
پیشین طی ۴ سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمریکا، درخواست اجماعاً مورد پذیرش اعضا
قرار گرفت و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر این سازمان، روند عضویت کامل
(الحاق) این سازمان را آغاز کرد.

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق قانون اساسی
اصل ۷۷ قانون اساسی
ایران الزام می‌نماید که کلیه مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏های
بین‏المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل موافقتنامه‌های سازمان تجارت
جهانی نیز خواهد شد. از طرف دیگر طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح و دعاوی راجع به
اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات
وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد
مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
ولی در سازمان تجارت جهانی در مورد حل
اختلافات نیازی به دخالت مجالس قانونگذاری در هیچ یک از کشورهای عضو وجود ندارد.

یکی دیگر از مغایرت‏های اولیه مفاد موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی با نظام
اقتصادی ایران در اصل ۴۴ نهفته است. بر اساس این اصل بازرگانی خارجی دولتی است. هدف
گات و سازمان تجارت جهانی کم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت کالاهای اساسی و هدایت
اقتصاد کشورها به سمت اقتصاد غیردولتی است. اصل ۴۴  قانون اساسی صنایع بزرگ و مادر،
بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، راه‌آهن، کشتیرانی، هواپیمایی، معادن بزرگ، سدها و
ارتباطات را در اختیار دولت قرار می‌دهد. گرچه در عمل کاملاً این اصل رعایت نمی‌شود
و بخشهای خصوصی و شبه خصوصی درگیر فعالیتهای بازرگانی خارجی می‌باشند. در حالیکه
طبق اصل ۱۶ اصول و قوانین گات در  مورد دسترسی به بازار، اصل آزاد سازی تجاری از
جمله اصول حاکم بر گات است که در مورد پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی مورد
توجه قرار می‏گیرد.

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق
۱٫ بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین نظیر قوانین اساسی، کار، تجارت،
سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات، و … و تطبیق آنها با قوانین و
مقررات سازمان تجارت جهانی.
۲٫ بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در
مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات
صادراتی کشور.
۳٫ توانا ساختن بنگاهها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از
لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
۴٫ ایجاد ظرفیت
اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر
نفتی کشور.
۵٫ ایجاد شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی برای کشور.
۶٫ ایجاد
هماهنگی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
کلیات الزامات ایران در
فرایند الحاق
۷٫ فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات.
۸٫ اصلاح
گمرکات کشور.
۹٫ مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر
و تحقیقات دقیق بازرگانی ـ حقوقی توسط گروه‌های کاری منسجم و متخصص.
۱۰٫ ارزش
قائل شدن برای تخصص‌ها و اصلاح نظام‌های موجود بر اساس محوریت دانش.
۱۱٫ نظام
آماری بهنگام و کارا

سند فرابخشی دولت برای زمینه‌سازی الحاق ایران
به سازمان جهانی تجارت
رفع موانع سیاسی بین المللی قبل از الحاق تا پایان سال ۱۳۸۴ (وزارت امور خارجه)
کسب حمایت سیاسی دیگر کشورها در حین الحاق (وزارت امور خارجه)
تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز (بانک مرکزی)
ساماندهی نظام تعرفه ای کشور به همراه کاهش تدریجی نرخها تا پایان سال ۱۳۸۶ (وزارت
بازرگانی)
گسترش بازار سرمایه و ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی کالا (وزارت امور اقتصادی و
دارایی)
همسو نمودن سیاستها پولی و مالی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت (بانک
مرکزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی)
تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خریدهای خارجی تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی)
تنظیم قواعد تجاری مرتبط با سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی)
اصلاح قوانین و مقررات- ازجمله قانون امور گمرکی، قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی-
(وزارت امور اقتصادی و دارایی)
تصویب سند فرابخشی زمینه‌سازی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جدید- ازجمله قانون و مقررات ضد دامپینگ، قانون
صادرات و واردات و قانون ضد انحصار- (وزارت بازرگانی)
آموزش نیروی انسانی و هسته‌های کارشناسی دستگاه های اجرایی در امور مربوط به سازمان
جهانی تجارت و تنظیم گزارش رژیم تجاری تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی)
تأسیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان جهانی تجارت در ژنو تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت
بازرگانی)
برقراری نظام حق مالکیت معنوی بین‌المللی در ایران
کاهش تدریجی یارانه‌ها، ساماندهی یارانه و هدفمند کردن کل یارانه‌ها (وزارت
بازرگانی)
تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام الاختیار تجاری کشور در مذاکرات الحاق
تشکیل ستاد راهبردی الحاق با مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت دستگاه‌های ذیربط
لازم الاجرا بودن استانداردها و ‌ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگانی برای
بنگاه‌های تولیدی و تجاری